وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 98 وتاريخ 1443/2/7 الجهة المختصة هي للسدايا لمدة للسنتين، وينظر خلللها -في ضوء ما ينتج عن تطبيق احكام النظام ولوائحه وفي ضوء ملستوى النضج في قطاع البيانات- في نقل اختصاص الإلشراف على تطبيق احكام النظام ولوائحه إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية.
وتتضمن المهام الرئيسية للجهة المختصة، على لسبيل المثال لل الحصر اللتي:
1. مراقبة الللتزام بأحكام النظام والإشرافعليه وتنفيذه
2. تقديم المشورات حول النظام والوثائق النظامية اللخرى المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
3. إدارة السستقبال الشكاوى والتحقيق فيها.