دخل النظام حيز التنفيذ في 14 سبتمبر 2023م.
وفقا للبند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم ما 19 (الذي اعتمد النظام)، توجد فترة تصحيحية لمدة عام من تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ لضمان الللتزام به.
ما الذي ينبغي فعله خلدل الفترة التصحيحية؟!!
لن تقوم الجهة المختصة خللل الفترة التصحيحية بفرض العقوبات، وعلى الرغم من ذلك يجب على جهات التحكم خللل هذه الفترة القيام بتعديل اوضاعها لضمان الللتزام باحكام النظام بحلول 14 سبتمبر 2024م.
وفقا للبند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 1443/2/9 يجوز للجهة المختصة تمديد الفترة التصحيحية في حالة تقديم أسباب معقولة تستدعي تمديدها. وستحدد الجهة المختصة طبيعة الأسباب المعقولة في كل حالة على حدة وفقا لتقديرها، ولد تعفي الفترة التصحيحية الجهات من وجوب الللتزام بالأنظمة واللوائح اللخرى المعمول بها في مجال حماية البيانات الشخصية (على لسبيل المثال: في القطاع المالي وقطاع الرعاية الصحية).