أحد أهم الركائز للمملكة التي تقوم عليها رؤية 2030 إنشاء اقتصاد رقمي مزدهر، وتمثل البيانات الأساس الذي يبنى عليه اللقتصاد الرقمي الحديث؛ لذلك يجب تنظيم الستخدام البيانات الشخصية في المملكة بما يضمن خصوصية اللفراد.
يتضمن الإطار التنظيمي لحماية البيانات الشخصية في المملكة ما يلي:
1. نظام حماية البيانات الشخصية.
2. اللوائح التنفيذية للنظام بما في ذلك الللئحة التنفيذية للنظام وللئحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة.
3. اللوائح والمعايير والسياسات والوثائق النظامية اللخرى المتعلقة بحماية البيانات الشخصية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء اللصطناعي (الهيئة، لسدايا).
4. المعاهدات الدولية الخاصة بالمملكة حول حماية البيانات الشخصية.
يعد نظام حماية البيانات الشخصية النظام الرئيسي لحماية البيانات الشخصية في المملكة، وبناء عليه عند الستخدام اي بيانات لشخصية يجب الللتزام به، بألستثناء الحاللت المحدودة عند وجود وثيقة نظامية رلسسمية تصدر من السلطات المختصة تنص على غير ذلك.
لمزيد من المعلومات عن الجهة المختصة لحماية البيانات الشخصية، يرجى اللطللع على قسم (من هي الجهة المختصة) من هذا الدليل اللرشادي.