يقصد بالنطاق المكاني المنطقة الجغرافية التي تسري عليها أحكام النظام، ويتضمن النطاق المكاني للنظام معالجة البيانات الشخصية ضمن حالتين:
الحالة (1): معالجة البيانات الشخصية داخل المملكة.
الحالة (2): معالجة البيانات الشخصية الخاصة بالأفراد المقيمين في المملكة من قبل أي جهة بما في ذلك الجهات خارج المملكة.