1- ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم، ودون إﺧﻼل ﺑﺄيِّ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم آﺧﺮ؛ ﺗُﻌﺎﻗَﺐ ﺑﺎﻹﻧﺬار أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ )ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ( رﻳﺎل، ﻛﻞُّ ﺷﺨﺼﻴﺔ ذات ﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ -ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم- ﺧﺎﻟﻔﺖ أﻳًّﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ. وﺗﺠﻮز ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺿﻌﻒ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ.
2- ﺗﻜﻮّن ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻟﺠﻨﺔ )أو أﻛﺜﺮ( ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ )ﺛﻼﺛﺔ(، وﻳﺴﻤﻰ أﺣﺪﻫﻢ رﺋﻴﺴﺎً، وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻨﻲ وﻣﺴﺘﺸﺎر ﻧﻈﺎﻣﻲ؛ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وإﻳﻘﺎع ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻧﺬار أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )1( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ وﺟﺴﺎﻣﺘﻬﺎ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺑﺬﻟﻚ. وﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ -ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ- ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ، وﺗﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
3- ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﺻﺪر ﺿﺪه ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )2( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
* هذا العنوان هو وصف غير رسمي