1- ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم آﺧﺮ، ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ )ﺳﻨﺘﻴﻦ( وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ )ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ( رﻳﺎل، أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ؛ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻓﺼﺢ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ أو ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
2- ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، واﻻدﻋﺎء أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )1( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.
3- ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة وإﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة.
4- ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )1( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺿﻌﻒ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ.
* هذا العنوان هو وصف غير رسمي