1- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )2( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة، ﻳﺠﻮز ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أيٍّ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻵﺗﻴﺔ: أ- إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻴﻪ. ب- إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. ج- إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻻﻟﺘﺰام ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻴﻪ. د- إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺤﺪده اﻟﻠﻮاﺋﺢ.
2- ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ -وﻓﻖ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )1( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة- ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ: أ- أﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ. ب- أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻠﻮاﺋﺢ، وﻓﻘﺎً ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺮاه ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ج- أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ.
3- ﻻ ﻳﺴﺮي ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )2( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪوى ﻣﺮﺿﻴﺔ أو ﻓﺤﺼﻬﺎ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.
4- ﺗﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻت إﻋﻔﺎء ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )ب( و)ج( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )2( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة، وﻛﺬﻟﻚ ﺿﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات ذﻟﻚ اﻹﻋﻔﺎء واﻟﻌﺪول ﻋﻨﻪ.
* هذا العنوان هو وصف غير رسمي