ن.ح.م.ش اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون – حق تصحيح البيانات الشخصية *

ﺗُﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ -ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم- ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﻳﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم وﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
1- اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻬﺎ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ أو ﻧﺸﺮﻫﺎ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم وﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
2- وﺟﻮب إﺷﻌﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ ورود ﻃﻠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ.
* هذا العنوان هو وصف غير رسمي

Scroll to Top